فرص استثمارية بـ 38 مليار دولار في العقارات السعودية المستدامة

أفاد تقرير حديث صادر عن شركة PwC الشرق الأوسط بأن إدماج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم السياسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية من شأنه أن يمهد الطريق لفرص استثمارية واعدة تقدر بنحو 38 مليار دولار في القطاع العقاري السعودي المزدهر؛ مما يعكس التوجه المتنامي نحو تبني حلول عمرانية مبتكرة وصديقة للبيئة تلبي الاحتياجات المستقبلية للسكان وتتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.

كما أبان التقرير عن تصاعد الثقة العالمية المتزايدة في السوق العقارية السعودية الديناميكية، مدفوعة باستثمارات هائلة تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي لتطوير مشاريع البنية التحتية المتطورة، وبروز المملكة كقوة دافعة ومؤثرة في مجال التنمية الحضرية المستدامة على الصعيد العالمي، مما يعزز مكانتها كنموذج يحتذى به في التخطيط الحضري المستقبلي.

وبين التقرير أن السوق العقارية في المملكة تشهد تحولاً شاملاً وجذرياً، مدفوعة بمشاريع تنموية طموحة وغير مسبوقة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري للمملكة بأساليب مبتكرة، مع توقعات بتحقيق نمو ملحوظ في السوق بنسبة تصل إلى 30% بحلول نهاية عام 2025. ويأتي هذا التطور الملحوظ في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي رائد للعيش الحضري المستدام والرفاهية.

ويتزامن هذا التحول الإيجابي مع تزايد الحاجة الماسة إلى تطوير مشاريع سكنية وتجارية متكاملة ومتنوعة، وذلك نتيجة للنمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المدن السعودية. ويؤكد التقرير على أن التخطيط الاستراتيجي الذكي والمستدام يساهم في معالجة هذا التحدي بفاعلية من خلال تطوير مدن ذكية متكاملة ومشاريع سكنية مستدامة ومبتكرة، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بالتحديث المستمر والتنوع لتلبية الاحتياجات المتطورة والمتغيرة للسوق العقارية.